هل ستعترف السعودية بإسرائيل بحلول نهاية 2026؟

يسعّر سوق بوليمارکت، وهو المنصة الوحيدة التي تُظهر حجم تداول يُذكر لهذا العقد، احتمال الاعتراف السعودي الرسمي بإسرائيل قبل نهاية 2026 عند نحو عشرة بالمئة، بحجم تداول إجمالي يبلغ 54,401 دولار. هذا الحجم متواضع مقارنة بأسواق جيوسياسية أخرى أكثر تداولاً، وهو ما يعكس اهتماماً محدوداً نسبياً بهذا العقد تحديداً، لا بالقضية نفسها التي تبقى من أكثر الملفات الإقليمية تأثيراً على الرأي العام العربي. عدم وجود منصة ثانية بحجم مماثل يجعل من الصعب قياس مدى التوافق بين المتداولين حول هذا التسعير، فلا يوجد فارق سعري بين منصات متعددة يمكن قراءته كمؤشر على حدة الجدل حول هذا الملف.مستوى عشرة بالمئة يعكس تقييماً بأن الاعتراف الرسمي، بمعناه الدقيق كما يحدده هذا العقد وهو بيان حكومي رسمي من الرياض يعترف بدولة إسرائيل كدولة ذات سيادة، يبقى بعيد المنال في غضون الأشهر المتبقية من العام. الفارق بين إعلان نية أو اتصالات دبلوماسية غير رسمية من جهة، وبين اعتراف رسمي من جهة أخرى مهم هنا: قواعد التسوية تستثني بوضوح أي تقدم جزئي أو اتفاق تمهيدي، وهو ما يرفع عملياً سقف ما يلزم حدوثه قبل 31 ديسمبر 2026.أهم ما يقف خلف هذا التسعير المنخفض هو الموقف السعودي المعلن الذي كرره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في مناسبات متعددة، ويربط أي تطبيع بمسار واضح نحو الدولة الفلسطينية، شرط لم يتقدم بشكل ملموس حتى منتصف 2026. في المقابل، فإن وجود مسار تفاوضي أمريكي-سعودي-إسرائيلي كان قائماً فعلياً قبل أكتوبر 2023 يعني أن الأطراف ليست بعيدة تماماً عن الطاولة، وأن أي انفراجة كبرى في وقف الحرب على غزة أو في مسار إعادة الإعمار قد تعيد فتح هذا الملف بسرعة أكبر مما يفترضه السعر الحالي. وجود أسواق مشابهة بالآلية نفسها لقطر ولبنان وفنزويلا يشير إلى أن هذا النوع من عقود الاعتراف بإسرائيل يُعامَل كفئة متكاملة من المخاطر الجيوسياسية، لا كحالة سعودية منفردة فقط.