هل ستستمر الهدنة بين إسرائيل وإيران حتى نهاية نوفمبر ٢٠٢٦؟

يقف الاحتمال الذي يسعّره السوق عند نحو ٧٢ في المئة لصالح استمرار الهدنة حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٦، وهو مستوى يقرأ عادة على أنه «أرجح من عدمه» لكنه ليس تسوية شبه محسومة كما يحدث في بعض العقود السياسية الأخرى. حجم التداول المسجل حتى الآن يبلغ نحو ٢٦٨٬٢٠٥ دولارا، وكلها مركزة في منصة واحدة هي بوليماركت دون منصات أخرى يمكن مقارنة سعرها بها، وهو حجم متوسط لعقد جيوسياسي يمتد أكثر من عشرة أسابيع، يشير إلى وجود اهتمام فعلي بالسؤال دون أن يبلغ حجم التداول في عقود أكثر شهرة مثل انتخابات أو قرارات فوائد. يميل التعريف الضيق لـ«الضربة المؤهلة» في قواعد هذا العقد إلى رفع سقف ما يلزم لتسوية «لا»: فالاعتراضات، والاشتباكات البرية، والهجمات السيبرانية، والضربات البحرية، والضربات المحدودة قصيرة المدى، لا تُحسب. هذا يعني أن احتكاكات إقليمية متكررة، كتلك التي تشهدها أذرع إيران في لبنان أو اليمن أو العراق، لن تكسر الهدنة من الناحية التعاقدية إلا إذا تطورت إلى ضربة جوية أو صاروخية مباشرة من دولة إلى أخرى. السابقة الأقرب لهذا السؤال هي المواجهة المباشرة التي جرت في يونيو ٢٠٢٥، حين تبادلت إسرائيل وإيران ضربات لنحو اثني عشر يوما شملت غارات على منشآت نووية إيرانية وردودا صاروخية إيرانية، قبل أن تُعلن هدنة أوقفت القتال. صمود تلك الهدنة لأكثر من عام كامل حتى تاريخ كتابة هذا التقرير في سبتمبر ٢٠٢٦ هو نفسه معطى يدعم ترجيح استمرارها الأشهر الثلاثة المتبقية حتى موعد التسوية، لأن كل شهر يمر دون ضربة مؤهلة يقلّص عدد الفرص المتبقية لكسرها. في المقابل، يبقى الملف النووي الإيراني هو المتغير الأكثر قدرة على قلب هذا التسعير بسرعة: أي تقرير موثق عن تقدم إيراني في التخصيب قد يدفع إسرائيل إلى ضربة استباقية، تماما كما حدث في يونيو ٢٠٢٥، بينما أي ضربة تُنسب لإيران أو لأذرعها ضد أهداف إسرائيلية مباشرة ستُحسب أيضا ضمن تعريف العقد إذا كانت صاروخية سطح-سطح منسوبة رسميا لطهران.