كيف يعمل العقد
هذا العقد يُسوَّى بقيمة دولار واحد إذا تحقق وقف إطلاق نار متبادل معلن رسمياً من الحكومتين الروسية والأوكرانية، أو مؤكد بتوافق تقارير إخبارية موثوقة، ويبقى ساري المفعول بشكل متواصل لعشرة أيام على الأقل قبل نهاية ٢٠٢٦ بتوقيت شرق أوروبا، ويُسوَّى بصفر إذا لم يحدث ذلك. سعر العقد في أي لحظة يعكس ما يقدّره المتداولون كاحتمال لوقوع هذا السيناريو، فلو تداول عقد افتراضي عند ٠٫٣٠ دولار فهذا يعني أن السوق يرى نحو ثلاث فرص من عشر لحدوثه، لا أكثر ولا أقل. يمكن بيع الحيازة في أي وقت قبل تاريخ التسوية بالسعر السائد لحظة البيع دون انتظار الموعد النهائي.
نعم23%
لا77%
الاحتمال
كيف تحرّك السعر
يقف الإجماع الحالي عند ٢٣٪ عبر المنصة الوحيدة المرصودة، بولي ماركت، بحجم تداول قدره ٣١٧٬٥٨٩ دولاراً. لا تتوفر بيانات عن منصات أخرى لمقارنة الفروقات بينها، ولا سجل تفصيلي لحركة السعر خلال الأيام أو الأسابيع الماضية يمكن الاستشهاد به بثقة، وهذا الغياب في التقلب المرصود يشير إلى أن التداول يتركز في مصدر سيولة واحد نسبياً محدود مقارنة بأسواق جيوسياسية أخرى أكثر نشاطاً.
تحليل
الخلفية
بدأت الحرب الروسية الأوكرانية الشاملة في فبراير ٢٠٢٢، وشهدت منذ ذلك الحين عدة جولات تفاوض لم تصل إلى وقف فعلي للقتال، أبرزها محادثات إسطنبول في ربيع ٢٠٢٢ التي انهارت دون التوصل إلى تسوية، وهدنة عيد الفصح الأرثوذكسي التي لم تصمد أكثر من أيام قليلة. منذ عام ٢٠٢٥ برزت جهود وساطة أمريكية وتركية وخليجية متقطعة لإحياء مسار تفاوضي، لكنها لم تنتج بعد اتفاقاً معلناً من الطرفين يوقف العمليات العسكرية بشكل شامل ومستمر.
يقف الإجماع الحالي عبر المنصات عند ٢٣٪، وهو رقم يعكس تقديراً بأن احتمال حدوث هدنة رسمية مستقرة أقل من واحد من أربعة، وهذا مستوى معقول إذا وُضع في سياق تاريخ المفاوضات الفاشلة منذ ٢٠٢٢. المنصة الوحيدة المرصودة هنا، بولي ماركت، تحمل حجم تداول قدره ٣١٧٬٥٨٩ دولاراً، وهو حجم متوسط يشير إلى اهتمام حقيقي بالسؤال لكنه لا يقارن بحجم العقود المرتبطة بأحداث اقتصادية أكبر مثل قرارات الفائدة الأمريكية، وهو أمر متوقع لسؤال جيوسياسي طويل المدى وغير محدد التوقيت بدقة.
ما يجعل شرط التسوية هنا صارماً هو متطلب الاستمرارية لعشرة أيام متتالية، فهذا يستثني وقفاً مؤقتاً محدوداً أو هدنة إنسانية جزئية تنهار بعد أيام كما حدث سابقاً، ويستثني أيضاً أي تفاهمات غير رسمية أو اتصالات خلفية لا تُعلن رسمياً من الحكومتين. هذا الشرط يفسر جزئياً بقاء السعر عند مستوى منخفض نسبياً، لأن السوق لا يقيّم فقط احتمال الإعلان عن هدنة بل احتمال صمودها فعلياً لفترة كافية لتُحسب.
من الناحية الميدانية، لا يزال الطرفان يحتفظان بمواقف تفاوضية متباعدة حول الأراضي المحتلة والضمانات الأمنية لأوكرانيا، وهي نقاط خلاف جوهرية لم تُحل في أي من جولات التفاوض السابقة. غياب إطار دولي ملزم شبيه باتفاقيات مينسك السابقة، والتي فشلت هي أيضاً في إيقاف القتال بشكل نهائي، يجعل السوق أكثر تحفظاً من افتراض أن هدنة ٢٠٢٦ ستكون مختلفة جوهرياً عن المحاولات السابقة.
ما الذي يحرّك الاحتمال
استمرار الخلاف على الأراضي
تتمسك موسكو بمطالب تتعلق بالمناطق التي تسيطر عليها فعلياً، بينما ترفض كييف الاعتراف بأي تنازل إقليمي رسمي، وهذا الخلاف يبقى العقبة الأكبر أمام أي اتفاق شامل ويدفع السعر نحو الانخفاض.
الوساطة الدولية المتقطعة
جهود الوساطة الأمريكية والتركية والخليجية منذ ٢٠٢٥ لم تتحول إلى إطار تفاوضي معلن، وأي انعقاد فعلي لقمة أو جولة مفاوضات رسمية بين الطرفين يمكن أن يرفع الاحتمال بشكل ملحوظ إذا رافقها إعلان مشترك.
شرط الاستمرارية لعشرة أيام
قواعد التسوية تستبعد الهدنات القصيرة أو الجزئية، وهذا يجعل السوق أكثر تشدداً في تقييم الاحتمال لأن التاريخ يُظهر أن معظم التوقفات السابقة لم تصمد أكثر من أيام معدودة.
الضغط الاقتصادي والعسكري المتراكم
الاستنزاف العسكري والعقوبات الاقتصادية المستمرة على روسيا قد يدفعان الطرفين تدريجياً نحو تسوية، لكن هذا الضغط لم يترجم بعد إلى تحول ملموس في المواقف التفاوضية الرسمية.
التوقيت الانتخابي والسياسي الداخلي
أي انتخابات أو تحولات سياسية داخلية في كييف أو موسكو قبل نهاية ٢٠٢٦ قد تغيّر حسابات القيادتين تجاه التفاوض، سواء بتشديد المواقف أو بفتح مجال لتنازلات غير متوقعة.
ما يدعم حدوثه
- يجب أن تعلن الحكومتان الروسية والأوكرانية رسمياً عن هدنة أو اتفاق سلام قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- يجب أن يصمد هذا الاتفاق فعلياً لعشرة أيام متواصلة دون خرق يُبطل التسوية.
- تصاعد الضغط الاقتصادي والعسكري على الطرفين قد يدفع نحو جولة تفاوض جديدة تُفضي إلى نتيجة أكثر جدية من محاولات ٢٠٢٢.
- نشاط الوساطة الدولية المستمر منذ ٢٠٢٥ يوفر قناة قائمة يمكن أن تتحول إلى إطار رسمي إذا تغيرت الحسابات السياسية لدى أي من الطرفين.
ما يعارض حدوثه
- المطالب الإقليمية والأمنية المتعارضة بين موسكو وكييف لم تتغير جوهرياً منذ بدء الحرب في ٢٠٢٢.
- كل محاولات الهدنة السابقة، من محادثات إسطنبول إلى هدنة عيد الفصح، انهارت في غضون أيام أو أسابيع قليلة.
- لا يوجد حتى الآن إطار تفاوضي رسمي معلن من الطرفين يمكن البناء عليه خلال الأشهر المتبقية من ٢٠٢٦.
- شرط الاستمرارية لعشرة أيام يرفع سقف الشرط بشكل يجعل حتى الإعلان عن هدنة غير كافٍ لضمان التسوية بنعم.
ما ينبغي متابعته
يستحق المتابعة أي إعلان عن جولة تفاوض رسمية جديدة بين موسكو وكييف، وأي تحرك من الوساطة الأمريكية أو التركية باتجاه صياغة إطار مكتوب، وكذلك مواعيد تجديد العقوبات الأوروبية والأمريكية على روسيا التي قد تُستخدم كورقة ضغط أو تفاوض. كما يستحق الانتباه أي تطورات ميدانية كبرى قبل فصل الشتاء في نهاية ٢٠٢٦، لأن تغير موازين القوى الميدانية يؤثر تاريخياً على استعداد أي من الطرفين للجلوس على طاولة تفاوض جادة.
تداول عقد هذه النتيجة
الفتح على Polymarket
- رسوم الغاز مغطاة
- بدون رسوم تداول