هل تنسحب إسرائيل بقواتها البرية من جنوب نهر الليطاني في لبنان بحلول نهاية ٢٠٢٦؟

يقف الإجماع بين المنصات عند مستوى منخفض نسبيا، وهو ما يعكس قناعة سوقية بأن استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي جنوب الليطاني هو السيناريو الأرجح حتى نهاية ٢٠٢٦. حجم التداول المسجل يبلغ نحو ٣١٩٬٨٠٢ دولار، وهو حجم يدل على اهتمام متداولين حقيقي بمتابعة هذا الملف لكنه يتركز حاليا في منصة واحدة هي بوليماركت، ما يعني عدم وجود فارق أسعار بين منصات متعددة يمكن قراءته كمؤشر على تباين وجهات النظر بين أسواق مختلفة. غياب هذا التباين لا يعني بالضرورة يقينا أكبر، بل يعكس ببساطة أن السوق العام لهذا الحدث ما زال محدود الحجم مقارنة بأسواق جيوسياسية أخرى أوسع تداولا. السابقة التاريخية المباشرة تدعم هذا التقدير المنخفض: فالموعد النهائي الأصلي للانسحاب في يناير ٢٠٢٥ مر دون تنفيذ كامل، والتمديد اللاحق حتى فبراير ٢٠٢٥ انتهى هو الآخر دون إخلاء النقاط الخمس التي لا تزال إسرائيل تحتفظ بها. حين يتجاوز طرف موعدين نهائيين متتاليين لالتزام محدد، يميل السوق إلى معاملة أي موعد ثالث بقدر أكبر من التشكك، وهذا بالضبط ما يظهر في مستوى السعر الحالي. قواعد التسوية نفسها ترفع سقف الشرط المطلوب لتحقق نتيجة إيجابية: لا يكفي انسحاب جزئي أو من بعض النقاط، ولا يكفي إعلان نية أو جدول زمني مستقبلي، بل يشترط انسحاب فعلي كامل من كل الأراضي اللبنانية جنوب الليطاني مع تأكيد ذلك عبر تصريحات حكومية إسرائيلية أو إجماع تقارير إخبارية موثوقة مثل رويترز وأسوشيتد برس وتايمز أوف إسرائيل. هذا المعيار الصارم يجعل مجرد التقدم الدبلوماسي أو الإعلان عن اتفاق إطاري غير كافٍ لتحقيق النتيجة، ما يفسر جزئيا لماذا يظل السعر منخفضا حتى مع أي أنباء عن مفاوضات أو ضغوط دولية متجددة. في المقابل، يبقى أمام الملف أكثر من عام كامل حتى الموعد النهائي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وهي فترة كافية لتغيرات ميدانية أو سياسية جوهرية، خصوصا إذا ارتبط ملف الانسحاب بتقدم موازٍ في نزع سلاح حزب الله أو في قدرة الجيش اللبناني على فرض سيطرته الحصرية جنوب النهر، وهو الشرط الذي تكرر ذكره كمقابل إسرائيلي للانسحاب الكامل.