كيف يعمل العقد
يستقر هذا العقد على قيمة كاملة إذا وقع الحدث المحدد، وعلى قيمة صفرية إذا لم يقع، بحلول تاريخ التسوية في ١ يناير ٢٠٢٧، بناءً على حصيلة عام ٢٠٢٦ كاملًا. السعر الذي يظهر في أي لحظة ليس تنبؤًا رسميًا، بل هو تعبير عن تقدير المتداولين مجتمعين لاحتمال وقوع الحدث؛ فعقد يتداول عند ٠٫٣٠ مثلًا يعني أن السوق يقدّر احتمال وقوع الحدث بنحو ثلاث مرات من كل عشر. يمكن لأي شخص يحمل هذا العقد أن يبيعه قبل موعد التسوية بالسعر السائد في تلك اللحظة، دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية العام.
نعم1%
لا99%
الاحتمال
كيف تحرّك السعر
لا تتوفر بيانات تُظهر تحركًا تاريخيًا ملحوظًا لهذا العقد، فالإجماع الحالي يقف عند مستوى قريب من الصفر دون إشارة إلى انقسام بين المنصات، إذ يتركز حجم التداول البالغ ١٣٠,٨٥٢ دولارًا بالكامل على بولي ماركت. هذا الاستقرار عند مستوى منخفض جدًا منذ بداية تداول العقد يعكس تقييمًا مبكرًا وثابتًا بأن العتبة المطلوبة بعيدة المنال، لا سوقًا يتجاذبه رأيان متعارضان يتصارعان على السعر.
تحليل
الخلفية
هذا العقد يتتبع سؤالًا محددًا: هل ستطلق القوات الأمريكية، بين ١ يناير ٢٠٢٦ و٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، ضربات جوية أو صاروخية أو بطائرات مسيّرة تصل إلى أراضي ثماني دول مختلفة أو أكثر. لا يُحتسب أي شيء آخر غير الضربات الجوية والصاروخية والمسيّرة، فالقصف البحري والعمليات البرية والمدفعية والهجمات السيبرانية مستثناة صراحة من التعريف.
في الوقت الحالي تتوزع العمليات العسكرية الأمريكية المعلنة على عدد محدود من الجبهات: ضربات ضد جماعة الحوثي في اليمن، وضربات متقطعة ضد خلايا داعش وتنظيمات مسلحة في سوريا والعراق، وعمليات ضد حركة الشباب في الصومال. هذه الجبهات الأربع تمثل مجمل النشاط النشط المعلن حاليًا، وهي أقل بكثير من العتبة المطلوبة لتحقق النتيجة بنعم.
الجهة المسؤولة عن تحديد النتيجة هي بولي ماركت، بالاستناد إلى إقرار رسمي من الحكومة الأمريكية أو توافق تقارير إعلامية موثوقة حول مواقع الضربات. هذا يعني أن الحسم لن يعتمد على مصدر واحد فقط، بل على تراكم أدلة معلنة أو صحفية موثقة.
الإجماع الحالي بين المنصات يقف عند صفر بالمئة تقريبًا، وهو رقم يعكس حكمًا واضحًا لا مجرد ترجيح ضعيف. حجم التداول الإجمالي على هذا العقد يبلغ ١٣٠,٨٥٢ دولارًا، وهو رقم متواضع بالنسبة لعقود جيوسياسية أخرى، ويتركز بالكامل على منصة واحدة هي بولي ماركت. هذا التركيز في منصة واحدة مع حجم محدود يعني غياب خلاف جوهري بين متداولين مختلفين حول التقييم، لا وجود سوق نشط يتجاذبه رأيان متعارضان.
السبب الجوهري لهذا التسعير المنخفض هو العتبة العددية نفسها. حتى في أعنف سنوات الحملة الأمريكية ضد تنظيم داعش بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧، حين شملت العمليات العراق وسوريا وليبيا وأحيانًا الصومال والفلبين وأفغانستان، لم يقترب العدد السنوي من ثماني دول عبر ضربات جوية أو صاروخية أو مسيّرة فقط، خصوصًا مع استثناء العمليات البرية والمدفعية من التعريف. القيود الدقيقة في قواعد التسوية تجعل الاحتساب أكثر صعوبة مما يبدو ظاهريًا، لأن كثيرًا من الأنشطة العسكرية الأمريكية المعلنة تقع خارج التصنيف المطلوب.
المسارح النشطة حاليًا محدودة: اليمن حيث تتواصل ضربات ضد الحوثيين، والصومال حيث تستمر عمليات ضد حركة الشباب، وسوريا والعراق حيث تتقلص وتيرة الضربات ضد بقايا داعش. حتى إضافة جبهة خامسة أو سادسة، كأزمة مفاجئة مع إيران أو تصعيد في ليبيا أو النيجر، تبقي العدد بعيدًا عن الثمانية المطلوبة. لبلوغ هذه العتبة يلزم تصعيد متزامن غير مسبوق على عدة جبهات دفعة واحدة خلال سنة تقويمية واحدة، وهو سيناريو لم تسجله الأرشيفات العسكرية الأمريكية الحديثة.
ما الذي يحرّك الاحتمال
عدد الجبهات النشطة حاليًا
العمليات المعلنة تتركز في أربع دول فقط هي اليمن والصومال وسوريا والعراق، وهذا يبقي المسافة كبيرة عن عتبة الثماني دول، ويدفع السعر نحو الصفر.
تعريف الضربة الضيق
استثناء القصف البحري والعمليات البرية والمدفعية والهجمات السيبرانية من التعريف يقلّص فرص بلوغ العدد المطلوب، لأن كثيرًا من النشاط العسكري الأمريكي الفعلي يقع خارج هذا التصنيف الضيق.
مخاطر التصعيد مع إيران
أي ضربات محتملة ضد أهداف إيرانية قد تضيف جبهة واحدة، لكنها لن تقفز بالعدد إلى ثمانية دفعة واحدة، فتأثيرها على الاحتمال محدود منفردًا.
السابقة التاريخية
حتى في ذروة الحرب على داعش بين ٢٠١٤ و٢٠١٧ لم يصل عدد الدول المستهدفة بضربات جوية أو صاروخية إلى ثمانية في سنة واحدة، وهذا يرسّخ توقع استمرار النمط المحدود.
تركز التداول في منصة واحدة
مع حجم تداول ١٣٠,٨٥٢ دولارًا مركّز بالكامل على بولي ماركت دون خلاف واضح بين منصات أخرى، لا توجد إشارة سوقية على وجود شك جدي في الاتجاه الحالي.
ما يدعم حدوثه
- يتطلب الوصول إلى ثماني دول تصعيدًا عسكريًا متزامنًا على جبهات متعددة خلال ٢٠٢٦، مثل ضربات موسعة في اليمن والصومال وسوريا والعراق مع فتح جبهات جديدة في إيران أو ليبيا أو النيجر أو باكستان أو دول أخرى في وقت متقارب.
- يجب أن تتوافق هذه الضربات مع تعريف الضربة الجوية أو الصاروخية أو بالمسيّرات فقط، وأن يعلن عنها رسميًا أو تؤكدها تقارير موثوقة متطابقة بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- أزمة إقليمية كبرى، كصراع مباشر مع إيران يترافق مع تصعيد موازٍ في أكثر من ساحة أفريقية أو آسيوية، قد ترفع العدد فجأة إذا وقعت قبل نهاية العام.
ما يعارض حدوثه
- النشاط العسكري الأمريكي المعلن حاليًا يتركز في أربع دول فقط، وهو أقل من نصف العتبة المطلوبة بفارق كبير.
- لا توجد سابقة تاريخية لبلوغ ثماني دول بضربات جوية أو صاروخية أو مسيّرة في سنة تقويمية واحدة، حتى في سنوات الحملة الأوسع ضد داعش.
- استثناء العمليات البرية والمدفعية والقصف البحري من التعريف يستبعد كثيرًا من الأنشطة العسكرية الأمريكية التي قد تُحسب لولا هذا القيد.
- تركز التداول على منصة واحدة بحجم متواضع يعكس غياب أي توقع جاد بتصعيد واسع النطاق يصل إلى هذه العتبة.
ما ينبغي متابعته
العناصر التي قد تحرك هذا التقييم تشمل أي تصعيد مباشر مع إيران، وتوسع محتمل للضربات الأمريكية في أفريقيا مثل النيجر أو مالي أو ليبيا، واستمرار أو تصاعد الضربات ضد الحوثيين في اليمن، وأي تقارير موثقة عن عمليات جديدة في مسارح غير معلنة حاليًا. الموعد الحاسم هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ حين تُحصى جميع الضربات المعلنة والموثقة طوال العام، تليها التسوية النهائية في ١ يناير ٢٠٢٧.
تداول عقد هذه النتيجة
الفتح على Polymarket
- رسوم الغاز مغطاة
- بدون رسوم تداول