هل سيصمد الهدوء العسكري بين الولايات المتحدة وإيران حتى نهاية ٢٠٢٦؟

يقف الإجماع الحالي بين المنصات عند 31%، وهذا رقم ذو اتجاه واحد وليس حيادًا: فهو يضع الثقل الأكبر على وقوع ضربة أمريكية مؤهلة قبل نهاية العام أكثر من استمرار الهدوء الكامل. هذا لا يعني أن السوق يتوقع الحرب بثقة، بل أن احتمال الانهيار يبدو للمتداولين أعلى من احتمال الاستمرار، وهو تقييم مرتبط مباشرة بحساسية الملف النووي الإيراني وتاريخه القريب. حجم التداول الكلي المسجَّل يبلغ 286,570$، وكله على منصة واحدة هي بوليماركت، إذ لا توجد بيانات عن منصات أخرى تتداول هذا السؤال حاليًا. هذا يعني غياب أي فارق بين منصات يمكن قراءته كمؤشر على خلاف في التقييم، والسعر المعروض هو انعكاس لسوق واحد نسبيًا محدود الحجم، وهو ما يجعل القراءة الدقيقة لتحركات السعر عبر الزمن أقل اكتمالًا من الأسئلة التي تتداول على عدة منصات متوازية. ما يجعل قاعدة التسوية نفسها مهمة هو تضييقها المتعمد لتعريف 'الضربة المؤهلة': فقط الضربات الجوية أو الصاروخية الأرض-أرض التي تصيب الأراضي الإيرانية مباشرة تُحتسب، بينما تُستثنى الذخائر المعترضة، نيران الدفاع الجوي، الأسلحة الخفيفة، التوغلات البرية، العمليات السيبرانية، نيران المدفعية البحرية، والطائرات المسيّرة الصغيرة أو ضربات مضادات الدروع. هذا التعريف الضيق يرفع عمليًا سقف ما يُعتبر 'كسرًا' للهدنة، ويفسر جزئيًا لماذا لا يقترب السعر من الصفر رغم التوتر الإقليمي المستمر، فكثير من الحوادث المحتملة في المنطقة لن تُحسب أصلًا على أنها كسر للهدنة بموجب هذه القواعد. السابقة الأهم هنا هي ضربات يونيو ٢٠٢٥ نفسها، التي أظهرت أن واشنطن مستعدة فعليًا لاستخدام القوة الجوية المباشرة ضد مواقع إيرانية حين يتجاوز الملف النووي عتبة معينة في تقدير صناع القرار الأمريكيين، وهذا هو العامل الذي يمنع السعر من الاستقرار عند مستوى مرتفع جدًا لصالح استمرار الهدوء.