هل سيعلن جيروم باول رحيله عن مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي قبل عام 2027؟

استقر إجماع السوق عند مستوى قريب من ربع الاحتمال منذ تسجيل أول سعر له في 29 يوليو 2026، لكن المسار الذي أوصل السعر إلى هذا المستوى يستحق التوقف عنده. عند إطلاق العقد كان السعر عند 100%، وهو مستوى نموذجي لسوق حديثة التداول لا يزال فيها عدد قليل من الصفقات يحدد السعر بشكل مؤقت قبل أن يتشكل إجماع أوسع. خلال الساعات التالية تراجع السعر إلى نطاق تراوح بين 75% كأدنى نقطة و100% كأعلى نقطة، قبل أن يهبط أكثر إلى مستواه الحالي، في حركة تعكس تصحيحًا لتسعير أولي مبالغ فيه أكثر من كونها استجابة لخبر جديد بعينه. آخر 24 ساعة لم تشهد أي تغيّر يُذكر في السعر، ما يوحي بأن السوق وصل إلى نقطة استقرار نسبي بعد إعادة التسعير الأولى، لا أنه لا يزال في طور اكتشاف السعر.حجم التداول الإجمالي البالغ نحو 166,619$ مسجل بالكامل تقريبًا على منصة كالشي، وهو ما يعني أن هذا السعر يعكس تقدير مجموعة محدودة نسبيًا من المتداولين وليس إجماعًا عبر عدة أسواق متوازية، وهذا يفسر جزئيًا حساسية السعر لحركة الافتتاح الحادة في اليوم الأول. مع 58 نقطة سعر مسجلة حتى الآن، لا يزال تاريخ هذا العقد قصيرًا جدًا للحكم على استقراره طويل الأمد.جوهر ما يحدد هذا الاحتمال ليس توقعات السوق لسياسة الفائدة، بل مسألة قانونية وسياسية محددة: هل يمكن الفصل عمليًا بين نهاية ولاية باول كرئيس للمجلس في مايو 2026 وبين استمراره كمحافظ حتى يناير 2028. الرؤساء السابقون للفيدرالي عادة ما استمروا كمحافظين لفترة قصيرة بعد ترك الرئاسة أو غادروا المجلس بالكامل، وليس هناك سابقة قريبة تحدد أي المسارين سيسلكه باول. قضية المحافظة ليزا كوك، التي حاولت إدارة ترامب عزلها من منصبها كمحافظة قبل انتهاء ولايتها، تمثل اختبارًا موازيًا لمدى قدرة السلطة التنفيذية على إنهاء عضوية محافظ في مجلس الفيدرالي دون سبب قانوني واضح، وأي حكم قضائي نهائي في هذه القضية سينعكس مباشرة على تقييم السوق لاحتمال مصير مشابه لباول.