هل توافق إيران على تسليم مخزون اليورانيوم المخصب بحلول نهاية ٢٠٢٦؟

افتتح هذا السوق تداوله في ٢٩ يوليو ٢٠٢٦ بسعر افتتاحي مرتفع للغاية عند مستوى مئة بالمئة تقريبًا، وهو ما يشير عادة إلى تسعير أولي ضعيف السيولة أكثر منه انعكاسًا لتقدير جماعي ناضج، إذ يصعب تفسير قناعة شبه كاملة بموافقة إيرانية وشيكة على تسليم مخزونها دون أي حدث معلن يبرر ذلك. خلال الساعات التالية تراجع السعر بشكل حاد ليستقر عند مستوى إجماع الآن قرب ثلاثة عشر بالمئة، وهو ما يعكس تصحيحًا سريعًا نحو تقدير أكثر اتساقًا مع السجل التفاوضي الفعلي لإيران. النطاق المسجل منذ افتتاح السوق يمتد بين سبعة وثمانين ومئة بالمئة، وهذا النطاق الواسع في فترة قصيرة يدل على سوق حديث النشأة لا يزال يبحث عن سعر توازن، وليس على تذبذب مستمر في القناعة الجماعية. أما استقرار السعر خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة دون أي تغيير يُذكر، فيدل على أن السوق وصل إلى نقطة توازن نسبية بعد التصحيح الأولي، ويعاملها الآن كتقدير قائم حتى ظهور معلومة جديدة تُحرّك القناعة. حجم التداول الذي تجاوز مليوني دولار، وكله عبر منصة بوليماركت وحدها كونها المنصة الوحيدة المدرجة لهذا السؤال، يمنح هذا السعر وزنًا أكبر من سوق ضعيف السيولة، رغم قصر عمره الزمني. جوهر التقدير المنخفض يعود إلى طبيعة الشرط نفسه: القاعدة التنظيمية للسوق تستثني صراحة الاتفاقات التي تقتصر على تحديد سقف للتخصيب، وتشترط تنازلًا فعليًا عن حيازة المخزون أو نقله إلى جهة خارجية. هذا شرط أعلى بكثير مما قبلته إيران تاريخيًا، فحتى في أوج اتفاق ٢٠١٥ لم يُطلب من طهران تسليم مخزونها بالكامل بل تقليصه وتخفيف مستوى تخصيبه تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أي تكرار لنمط مماثل، أي تقييد بدل تسليم، لن يُحقق هذا العقد بحسب قواعده المعلنة.