هل يسقط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران قبل عام ٢٠٢٧؟

أول ما يشرح موقع الاحتمال هو نص التسوية، لا الأخبار. الشرط يطلب أن تكون الهياكل الأساسية — منصب المرشد، مجلس صيانة الدستور، سيطرة الحرس الثوري تحت السلطة الدينية — قد حُلّت أو عُطّلت أو استُبدلت بنظام حكم مختلف جوهرياً، أو فقدت السيادة الفعلية على أغلبية سكان إيران. وفي المقابل، يستثني النص صراحةً الانتخابات الروتينية، والإصلاحات، وانتقال القيادة، وإعادة توزيع النفوذ داخل النظام، والخسائر الإقليمية الجزئية، وإعلانات جماعات المعارضة في الخارج. هذا يعني أن سلسلة كاملة من السيناريوهات التي تُقرأ في العناوين كـ«اهتزاز النظام» لا تكفي لتسوية إيجابية. سجل السعر المتاح لهذه السوق قصير: أول رصد يعود إلى ٢٩ يوليو ٢٠٢٦، وعدد الرصدات المسجّلة 141، والنطاق ضيق للغاية. الجهة المقابلة للعقد — أي استمرار النظام — سُجّلت بين 91% و92%، ما يعني حسابياً أن جهة «نعم» لم تتجاوز 9% ولم تنزل عن 8% خلال الفترة المرصودة. سوق تتحرك في نطاق نقطة مئوية واحدة ليست سوقاً منقسمة؛ إنها سوق ترى المسألة قريبة من الحسم مع بقاء هامش صغير لاحتمال صدمة غير متوقعة. حجم التداول الإجمالي المسجّل يبلغ 23,343,916$، وهو رقم كبير نسبياً لسؤال جغرافي سياسي بعيد الاحتمال. الحجم الكبير مع سعر منخفض ومستقر إشارة مفيدة: التسعير ليس ناتج تداول رقيق أو رأي فردي، بل نتيجة تداول كثيف على طرفي العقد. كما أن السوق مسجّلة في منصة واحدة هي Polymarket، أي أنه لا يوجد هنا فارق بين منصات يمكن أن يعكس اختلافاً في قواعد التسوية أو في مصادرها؛ التقدير موحّد بحكم الواقع. أما الجانب الموضوعي، فالسجل التاريخي يدفع في الاتجاه نفسه. مرّت إيران بموجات احتجاج واسعة — الحركة الخضراء عام ٢٠٠٩، واحتجاجات أواخر ٢٠١٧ وبداية ٢٠١٨، وموجة الوقود في نوفمبر ٢٠١٩، والاحتجاجات التي تلت مقتل مهسا أميني في خريف ٢٠٢٢ — ولم تنتج أي منها انقطاعاً في السلطة السيادية. البنية الأمنية متعددة الطبقات: الحرس الثوري وقوات الباسيج والأجهزة الاستخباراتية، ولكل منها مصلحة اقتصادية ومؤسسية في بقاء النظام. سقوط النظام بالمعنى المطلوب في هذه السوق يقتضي تفتت هذا التماسك، وهو حدث نادر تاريخياً ويحدث عادة بعد هزيمة عسكرية شاملة أو انقسام داخلي في المؤسسة العسكرية نفسها. ويبقى العامل الزمني حاسماً. لم يتبقَّ حتى التسوية سوى نحو خمسة أشهر، وحتى لو بدأت أزمة كبرى غداً، فإن الشرط يطلب ظهور بديل قائم — حكومة انتقالية أو مجلس ثوري أو دستور جديد — يسيطر على أغلبية السكان قبل نهاية ديسمبر. التاريخ يشير إلى أن الانتقالات من هذا النوع تستغرق أشهراً بين الشرارة والقطع الواضح في الشرعية، وهذا وحده يقلّص الاحتمال بصرف النظر عن قراءة أي متعامل لمتانة النظام أو هشاشته.