كيف يعمل العقد
يستقر هذا العقد على قيمة كاملة إذا سلّمت إيران إشعاراً كتابياً رسمياً إلى الأمم المتحدة يستند صريحاً إلى المادة العاشرة من معاهدة عدم الانتشار النووي طلباً للانسحاب، وذلك في أي وقت حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ بحسب التوقيت الأمريكي الشرقي، وعلى قيمة صفرية إذا لم يحدث ذلك. السعر في أي لحظة هو تعبير عن تقدير المتداولين لاحتمال وقوع هذا الإشعار الرسمي، فسعر عند ٠٫٣٠ مثلاً يعني أن السوق يقدّر وقوع الحدث في نحو ثلاث من كل عشر حالات مماثلة، وهذا مجرد افتراض توضيحي لا يعكس سعر هذا السوق تحديداً. يمكن بيع أي مركز مفتوح قبل تاريخ التسوية بالسعر السائد في تلك اللحظة، دون الحاجة إلى الانتظار حتى نهاية العام.
نعم9%
لا91%
الاحتمال
كيف تحرّك السعر
يستقر الإجماع الحالي بين المنصات عند نحو تسعة بالمئة، وهو مستوى منخفض يعكس تقييماً بأن التصعيد العسكري والسياسي في عام ٢٠٢٥ لم يترجم بعد إلى خطوة قانونية رسمية. لا تتوفر بيانات مسجلة عن حركة السعر خلال الأيام أو الأسابيع الأخيرة أو عن فارق بين منصات متعددة، لأن التسعير مسجل حالياً على منصة واحدة فقط بحجم تداول قدره ٣٦٤,٣٨٥ دولاراً، وهذا غياب لا يمكن تفسيره بسبب محدد بل يجب ذكره كما هو.
تحليل
الخلفية
وقّعت إيران على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية منذ عام ١٩٧٠، وبقيت طرفاً فيها حتى في أشد فترات التوتر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن. الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا الملف هي البرلمان الإيراني، ومجلس الأمن القومي الأعلى بصفته الجهة التي تملك القرار النهائي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب الالتزام، ومجموعة الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) التي فعّلت آلية العودة التلقائية للعقوبات (snapback) في خريف عام ٢٠٢٥ بعد اتهام طهران بانتهاكات في برنامجها النووي.
يقف الإجماع بين المنصات عند نحو تسعة بالمئة، وهو رقم منخفض يعكس إدراكاً بأن الانسحاب الرسمي من معاهدة عدم الانتشار خطوة نادرة الحدوث تاريخياً: من بين نحو ١٩٠ دولة موقّعة، لم تخرج منها فعلياً بموجب المادة العاشرة إلا كوريا الشمالية في عام ٢٠٠٣. هذا السابقة القليلة تجعل السوق يتعامل مع أي تهديد إيراني بحذر، لأن التهديد السياسي والتصويت البرلماني على مشروع قانون يختلفان جوهرياً عن الإشعار الرسمي المكتوب الذي يتطلبه هذا السوق للتسوية بنعم. حجم التداول المسجل يبلغ ٣٦٤,٣٨٥ دولاراً، وهو متوسط نسبياً بالنظر إلى الأحداث الجيوسياسية الأخرى، ما يشير إلى اهتمام حقيقي لكن دون سيولة ضخمة تدفع السعر بشكل حاد في اتجاه واحد. لا تتوفر حالياً بيانات عن فارق بين منصات متعددة لأن التسعير مسجل حصرياً على منصة واحدة حتى الآن، وهذا غياب للتباين لا يجب الخلط بينه وبين استقرار مؤكد. المحرك الأهم في الأشهر الأخيرة كان تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات من قبل الدول الأوروبية الثلاث في سبتمبر ٢٠٢٥، والتي أعادت فرض عقوبات أممية سبق تعليقها بموجب الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥، إلى جانب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في يونيو ٢٠٢٥. هذان التطوران رفعا حدة الخطاب داخل البرلمان الإيراني حول مشاريع قوانين للانسحاب من المعاهدة، لكن القيادة العليا في طهران اختارت حتى الآن تعليق التعاون الجزئي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدلاً من الخروج الكامل من المعاهدة نفسها، وهو تمييز جوهري يفسر بقاء السعر عند مستوى منخفض نسبياً رغم حجم التصعيد.
ما الذي يحرّك الاحتمال
آلية العودة التلقائية للعقوبات
تفعيل الدول الأوروبية الثلاث لهذه الآلية في خريف ٢٠٢٥ أعاد العقوبات الأممية الكاملة على إيران، وهذا يرفع الحافز الداخلي للانسحاب من المعاهدة كورقة ضغط مضادة، لكنه لم يترجم بعد إلى خطوة رسمية.
الضربات على المنشآت النووية
الضربات الأمريكية والإسرائيلية على فوردو ونطنز وأصفهان في يونيو ٢٠٢٥ زادت الخطاب البرلماني الإيراني الداعي للانسحاب بشكل ملحوظ، وهو عامل يدفع الاحتمال للأعلى إذا تكرر تصعيد مماثل قبل نهاية ٢٠٢٦.
تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
اختارت طهران حتى الآن تقليص التعاون مع مفتشي الوكالة كخطوة تصعيدية أقل تكلفة من الانسحاب الكامل، وهذا يشير إلى تفضيل استراتيجي للغموض الحسابي بدل القطيعة القانونية الكاملة.
حساب التكلفة الدبلوماسية
الانسحاب الرسمي يعني فقدان الشرعية الدولية المتبقية والدخول في عزلة أعمق، وهذا عامل يدفع الاحتمال للأسفل لأن صناع القرار في طهران يزنون الفائدة الرمزية مقابل الكلفة الاقتصادية والسياسية الباهظة.
مسار المفاوضات النووية
أي استئناف لمحادثات مباشرة أو غير مباشرة بين طهران وواشنطن حول الملف النووي يقلل الحافز للانسحاب الفوري، بينما انهيار كامل لهذا المسار يرفعه.
ما يدعم حدوثه
- تصويت برلماني إيراني ملزم على مشروع قانون الانسحاب قبل نهاية ٢٠٢٦ سيغيّر المعادلة بشكل مباشر.
- تكرار ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية بعد ضربات يونيو ٢٠٢٥ قد يدفع القيادة العليا إلى اعتبار الانسحاب رداً استراتيجياً ضرورياً.
- تشديد إضافي للعقوبات الدولية بعد آلية العودة التلقائية قد يقلص الحافز لبقاء إيران داخل إطار المعاهدة.
- صدور قرار من مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني بتفويض الانسحاب الرسمي سيكون الخطوة الحاسمة المطلوبة لتحقيق هذا السيناريو.
ما يعارض حدوثه
- إيران بقيت طرفاً في المعاهدة طوال أكثر من خمسة عقود بما فيها فترات أزمات نووية سابقة وضربات مباشرة على منشآتها في ٢٠٢٥.
- الانسحاب الرسمي بموجب المادة العاشرة يتطلب إشعاراً كتابياً صريحاً، وهو عتبة قانونية وسياسية أعلى بكثير من التصريحات البرلمانية أو تعليق التعاون الجزئي مع الوكالة.
- الخروج الكامل من المعاهدة يفقد طهران آخر أدوات الشرعية الدولية المتبقية لها في مفاوضات مستقبلية محتملة مع الغرب.
- التاريخ يشير إلى أن كوريا الشمالية هي الحالة الوحيدة من بين نحو ١٩٠ دولة موقعة التي أكملت انسحاباً رسمياً، ما يجعل هذا المسار نادراً حتى في أزمات مشابهة.
ما ينبغي متابعته
تجدر متابعة أي اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأشهر المقبلة قد يصدر عنه قرار تصعيدي جديد، وأي تصويت برلماني إيراني على مشاريع قوانين متعلقة بالمعاهدة، وذكرى تفعيل آلية العودة التلقائية للعقوبات في سبتمبر من كل عام، وأي مؤشرات على استئناف أو انهيار كامل لمفاوضات نووية بين طهران وواشنطن قبل نهاية ديسمبر ٢٠٢٦.
تداول عقد هذه النتيجة
الفتح على Polymarket
- رسوم الغاز مغطاة
- بدون رسوم تداول