هل يصبح مجتبى خامنئي الحاكم الفعلي لإيران بنهاية عام ٢٠٢٦؟

أول ما ينبغي فهمه أن هذا سؤال مركّب، وهذا وحده يفسّر الجزء الأكبر من انخفاض التقدير. متوسط التقدير عبر المنصات يقف عند 12%، أي ما يقارب فرصة واحدة من ثماني. وللوصول إلى تسوية إيجابية يجب أن يتحقق شرطان متسلسلان في مدى زمني لا يتجاوز خمسة أشهر: انتقال السلطة الفعلية عن علي خامنئي، ثم أن يكون مجتبى هو من يمسك بها فعلياً في يوم محدد. إذا بقي المرشد الحالي ممارساً للسلطة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ — وهو السيناريو الافتراضي في أي تقدير للاستمرارية المؤسسية — فالعقد يُسوّى سلباً حتى لو تعزز موقع مجتبى بوصفه المرشح الأقرب. بنية البيانات نفسها تحمل معلومة يجب قراءتها بدقة. المجموعة تضم اثني عشر عقداً مترابطاً بحجم تداول إجمالي يبلغ 36,631,498 $، والفارق بين أعلى قراءة وأدنى قراءة داخلها يصل إلى 79.2 نقطة مئوية. لكن هذا الفارق ليس خلافاً بين منصات على السؤال ذاته؛ فمعظم القراءات تقف عند الصفر أو قريباً منه، بينما تنفرد قراءة واحدة عند 79%. هذا الشكل نمطي في المجموعات متعددة النتائج، حيث تتوزع العقود على مرشحين متنافسين — من بينهم علي رضا عرافي ومسعود بزشكيان وحسن روحاني ورضا بهلوي — إضافةً إلى سيناريو «عدم وجود رئيس دولة قابل للتحديد». أي أن السوق يركّز ثقله على مسار واحد، ويوزّع ما تبقّى على البدائل، ومجتبى خامنئي واحد من هذه البدائل لا محورها. حجم التداول و3,840 قراءة سعرية مسجّلة يقولان إن الملف يُسعَّر بنشاط وليس سوقاً خاملاً تُقرأ أرقامه بحذر. لكن السيولة لا تعني معرفة داخلية: آلية الخلافة في إيران من أكثر العمليات انغلاقاً في المنطقة. فالمادة 107 من الدستور تُسند اختيار المرشد إلى مجلس خبراء القيادة، وهو مجلس من 88 عضواً جُدّد انتخابه في مارس ٢٠٢٤ بعد أن استُبعد حسن روحاني من الترشح له، ومداولاته غير علنية. وتنص المادة 111 على ترتيب مؤقت في حال العجز أو الوفاة يتولاه مجلس من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور. بهذا المعنى، أي انتقال قد يمر أولاً بجسم جماعي، وهو ما يجعل شرط «السيطرة الفعلية على العاصمة والأجهزة الأمنية والإدارة» في قواعد التسوية أصعب على أي فرد بعينه خلال الأسابيع الأولى. السابقة الوحيدة القابلة للقياس هي يونيو ١٩٨٩: بعد وفاة الخميني حُسم اختيار خليفته خلال يوم واحد، ورُقّي علي خامنئي إلى المنصب رغم أنه لم يكن مرجعاً من الصف الأول، مع تعديل دستوري لاحق خفّف شرط المرجعية. هذه السابقة تعمل في الاتجاهين: فهي تثبت أن الانتقال يمكن أن يكون سريعاً ومحسوماً سلفاً، وأن الرتبة الدينية عقبة قابلة للتجاوز سياسياً — وهذا يخدم فرضية مجتبى؛ لكنها في المقابل تثبت أن المجلس اختار شخصية شغلت رئاسة الجمهورية ثماني سنوات وامتلكت سجلاً تنفيذياً معروفاً، وهو ما لا يتوفر لمرشح بلا منصب دولة معلن. ويضاف إلى ذلك عنصر شرعية سياسية داخلية: النظام رفض علناً وبصورة متكررة فكرة التوريث، وأي انتقال يُقرأ كخلافة عائلية يحمل كلفة رمزية يدركها صانع القرار في طهران. أخيراً، سجل السعر نفسه يحتاج تفسيراً لا تجميلاً. أول قراءة مسجّلة في السلسلة كانت عند 100%، والمدى المسجّل بعدها يمتد من 20% إلى 100%، أي أن البيانات تحتوي على قراءات تقارب اليقين وأخرى منخفضة. هذا التباين الهائل لا يستقيم مع تقدير حالي عند 12% لو كان الأمر يتعلق بسؤال واحد فقط، وهو مؤشر إضافي على أن السلسلة المجمّعة تمتد على عقود مترابطة داخل المجموعة نفسها. القراءة الأمينة هي أن الرقم 100% في بداية السلسلة لا ينبغي فهمه كلحظة اعتبر فيها السوق خلافة مجتبى محسومة، ولا يوجد حادث معلن واحد يمكن نسب تحرك بهذا الحجم إليه.