كيف يعمل العقد
هذا السوق عبارة عن عقد على نتيجة محددة يُسوَّى بقيمة كاملة إذا أعلنت إيران علنًا موافقتها على إنهاء كل تخصيب لليورانيوم بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ الساعة 11:59 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ويُسوَّى بقيمة صفر إذا لم يحدث ذلك. السعر المعروض في أي لحظة هو ببساطة تقدير المشاركين لاحتمال وقوع هذا الإعلان، فسعر عند 0.30 مثلًا يعني أن السوق يقدّر وقوع الحدث في نحو ثلاث حالات من كل عشر، وهذا مثال افتراضي لا يعكس سعر هذا السوق تحديدًا. من يحمل موقفًا في هذا العقد يمكنه بيعه في أي وقت قبل موعد التسوية بالسعر السائد وقتها، دون الحاجة إلى الانتظار حتى الموعد النهائي.
نعم13%
لا87%
الاحتمال
كيف تحرّك السعر
السعر المرصود عبر بوليماركت، المصدر الوحيد المتاح لحجم تداول ملموس على هذا السؤال، يقف عند مستوى منخفض يعكس تقييمًا سوقيًا ثابتًا نسبيًا بأن إنهاء التخصيب بالكامل يبقى سيناريو أقل احتمالًا من التسقيف أو التجميد الجزئي. حجم التداول الذي بلغ نحو 1.76 مليون دولار يمنح هذا التقدير وزنًا تجاريًا معقولًا دون أن يجعله سوقًا كثيف السيولة، وهذا يعني أن أي تصريح رسمي مفاجئ من طهران أو واشنطن قادر على تحريك السعر بشكل ملحوظ في وقت قصير. لا تتوفر بيانات تفصيلية عن التحركات اليومية أو الأسبوعية لهذا السوق تحديدًا هنا، وأي تفسير لحركة سعرية غير موثقة بمصدر واضح لا يمكن تقديمه بثقة.
تحليل
الخلفية
برنامج إيران النووي كان محور نزاع دولي منذ منتصف العقد الأول من الألفية، وبلغ ذروته باتفاق 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) الذي حدّ من تخصيب اليورانيوم عند نسبة 3.67% مقابل رفع بعض العقوبات. انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 في عهد ترامب، وردت طهران تدريجيًا برفع نسب التخصيب حتى بلغت 60% في بعض المحطات، مستفيدة من غياب أي سقف ملزم جديد. في يونيو 2025 شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا مباشرًا حين نفّذت إسرائيل ضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية، تلتها ضربات أمريكية استهدفت منشآت التخصيب في فوردو ونطنز وأصفهان، قبل التوصل إلى وقف إطلاق نار.
منذ ذلك الوقت تتحرك مسارات تفاوضية غير مباشرة، بعضها بوساطة عُمانية، حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، لكن الموقف الرسمي الإيراني ظل يميّز بوضوح بين قبول قيود على مستوى التخصيب وبين التخلي عنه كليًا. هذا التمييز جوهري لأن السؤال هنا يُسوَّى فقط إذا أعلنت إيران علنًا إنهاء كل تخصيب لليورانيوم، حتى كشرط تمهيدي لعملية تفاوضية أوسع، وليس مجرد تسقيف أو تقييد المستويات.
يقف الإجماع بين المنصات عند مستوى منخفض نسبيًا، ما يعكس تقييمًا سوقيًا بأن سيناريو الإنهاء الكامل للتخصيب أقل احتمالًا بكثير من سيناريوهات وسيطة كالتسقيف أو التجميد الجزئي. حجم التداول المسجل على منصة بوليماركت، أكبر مصدر بيانات لهذا السوق، بلغ نحو 1.76 مليون دولار، وهو رقم يشير إلى اهتمام تجاري ملموس بالسؤال لكنه لا يقارن بأسواق جيوسياسية أكبر، وهذا يجعل السعر أكثر حساسية لأي تصريح رسمي مفرد أو تقرير إخباري بارز يخصّ المفاوضات. غياب منصات موازية بأحجام مماثلة يعني أن مقارنة الفروقات بين المصادر غير متاحة هنا، لكنه لا يقلل من قيمة الرقم كمؤشر على حجم الشك السوقي في هذا المسار.
السابقة التاريخية الأهم هي اتفاق 2015 نفسه، الذي جرى التوصل إليه بعد سنوات من المفاوضات المضنية، ومع ذلك لم يتضمن إنهاءً للتخصيب بل تسقيفًا عند 3.67%. هذا يعني أن حتى أفضل نتيجة تفاوضية سابقة لم تصل إلى الحد الذي يتطلبه هذا السؤال، وهو معيار أعلى بكثير مما اعتادت عليه الدبلوماسية النووية مع طهران. الضربات العسكرية في يونيو 2025 غيّرت موازين القوة الميدانية ودمّرت بعض القدرات التخصيبية، لكنها لم تُترجم إلى تصريح إيراني رسمي بالتنازل عن حق التخصيب كمبدأ، بل عكسًا لذلك عزّزت خطاب الدفاع عن السيادة النووية في الخطاب الرسمي الداخلي.
من الناحية السياسية الداخلية، أي تصريح إيراني بإنهاء التخصيب بالكامل سيواجه معارضة من مؤسسات محورية كالحرس الثوري وأجنحة داخل البرلمان، وهو عامل يجعل الاحتمال منخفضًا حتى في ظل ضغوط اقتصادية متصاعدة. في المقابل، الضغط الاقتصادي الناتج عن العقوبات وتراجع قيمة الريال الإيراني يبقي الباب مفتوحًا نظريًا أمام تنازل غير متوقع إذا وصلت الأزمة الداخلية إلى نقطة حرجة قبل نهاية 2026.
ما الذي يحرّك الاحتمال
الموقف الرسمي الإيراني الثابت
طهران كرّرت لعقود أن التخصيب حق سيادي بموجب معاهدة عدم الانتشار، وهذا الموقف لم يتغير حتى بعد ضربات يونيو 2025، ما يدفع الاحتمال نحو الأسفل بشكل واضح.
الضربات العسكرية والتهديد بتجددها
الضربات الأمريكية والإسرائيلية على فوردو ونطنز وأصفهان في يونيو 2025 أثبتت أن التصعيد العسكري ممكن فعليًا، وأي تجدد له يمكن أن يرفع الضغط على طهران لتقديم تنازلات، لكنه لم يترجم بعد إلى تعهد بإنهاء التخصيب.
السوابق التفاوضية المحدودة بالتسقيف
اتفاق 2015 حدّد سقفًا للتخصيب دون إنهائه، وهذه السابقة تجعل السوق يفترض أن أي اتفاق مقبل سيسير على نفس النمط، وهو عامل رئيسي يبقي الاحتمال منخفضًا.
السياسة الداخلية الإيرانية
معارضة مؤسسات مثل الحرس الثوري لأي تنازل كامل عن التخصيب تجعل قرارًا من هذا النوع مكلفًا سياسيًا داخليًا، وهذا يقلل فرص وقوعه قبل نهاية 2026.
الضغط الاقتصادي والعقوبات
تدهور الريال الإيراني واستمرار العقوبات يخلقان حافزًا اقتصاديًا نحو تنازل غير متوقع، وهو العامل الوحيد الذي يمكن أن يرفع الاحتمال بشكل ملموس إذا تصاعدت الأزمة الداخلية.
ما يدعم حدوثه
- يتطلب هذا السيناريو أن تصدر طهران بيانًا رسميًا واضحًا بإنهاء كل تخصيب لليورانيوم، حتى لو كان ذلك كشرط أولي لعملية تفاوضية أوسع، قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
- تصعيد عسكري إضافي على غرار ضربات يونيو 2025 قد يضع القيادة الإيرانية أمام خيار محدود بين التنازل الكامل أو مواجهة مفتوحة.
- انهيار اقتصادي داخلي متسارع، مرتبط بتراجع الريال واستمرار العقوبات، قد يدفع الحكومة إلى تقديم تنازل غير مسبوق لتأمين رفع العقوبات.
ما يعارض حدوثه
- الموقف الإيراني الرسمي لم يتزحزح عن اعتبار التخصيب حقًا سياديًا حتى بعد الضربات المباشرة على منشآته النووية في 2025.
- السابقة التاريخية الوحيدة لاتفاق شامل، وهي اتفاق 2015، انتهت بتسقيف التخصيب لا بإنهائه، وهذا هو النمط الأقرب لأي مفاوضات مقبلة.
- معارضة داخلية قوية من مؤسسات مثل الحرس الثوري تجعل أي تصريح بإنهاء التخصيب كليًا مكلفًا سياسيًا وغير مرجّح في الأفق الزمني المحدد لهذا السؤال.
ما ينبغي متابعته
من أهم المحطات القادمة اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تراجع التزام إيران بالتفتيش، وأي جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة عبر الوساطة العُمانية بين طهران وواشنطن. كذلك يستحق الانتباه أي تطور مرتبط بآلية العودة التلقائية للعقوبات الأممية التي فعّلتها الدول الأوروبية الثلاث خلال 2025 بموجب القرار 2231، وأي تصريح من القيادة الإيرانية العليا أو من الحرس الثوري بشأن مستقبل برنامج التخصيب قبل نهاية 2026.
تداول عقد هذه النتيجة
الفتح على Polymarket
- رسوم الغاز مغطاة
- بدون رسوم تداول