كيف يعمل العقد
هذا العقد يستقر عند دولار واحد إذا تحقق الشرط، وعند صفر إذا لم يتحقق. المعيار هنا هو إعلان رسمي من حماس، أو توافق واسع في تقارير موثوقة، يؤكد تبني سياسة نزع سلاح جزئية أو كاملة في غزة، بحلول ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٩ مساءً بتوقيت شرق أمريكا. التصريحات غير الرسمية أو المشروطة بشروط لم تتحقق بعد لا تكفي لتحقيق الشرط. سعر العقد في أي لحظة يعكس تقدير المتداولين لاحتمال حدوث هذا الإعلان؛ فعقد يتداول عند ٠٫٣٠ مثلًا يعني أن السوق يقدّر احتمال الحدوث بنحو ثلاثة من كل عشرة. يمكن لحامل العقد بيعه في أي وقت قبل موعد التسوية بالسعر السائد في تلك اللحظة، دون الانتظار حتى الموعد النهائي.
نعم52%
لا48%
الاحتمال
كيف تحرّك السعر
يقف الإجماع الحالي بين المنصات عند نحو ٥٨٪، أي أن السوق يعتبر الإعلان الرسمي عن نزع سلاح جزئي أو كامل أرجح من عدم حدوثه، لكن دون أن يقترب من اليقين. التداول مركّز على منصة واحدة (Polymarket) بحجم يتجاوز مليون دولار، وهذا يعني عدم توفر مقارنة موثوقة بين منصات متعددة لقياس مدى تباين التقديرات. لا تتوفر هنا بيانات موثقة عن مسار حركة السعر خلال الأيام أو الأسابيع الماضية لوصف اتجاه تغيّره بثقة، وأي وصف لتحرك سابق دون مصدر موثق سيكون تخمينًا لا حقيقة.
تحليل
الخلفية
يدور هذا السؤال حول أحد أكثر الملفات حساسية في مفاوضات ما بعد الحرب على غزة: مصير الترسانة العسكرية لحركة حماس. منذ الهدنة التي رعتها الوساطة الأمريكية المصرية القطرية مطلع ٢٠٢٥، أصبح نزع سلاح حماس أو تقليصه شرطًا يتكرر في كل نقاش حول إعادة الإعمار وترتيبات الحكم في القطاع، سواء من جانب إسرائيل أو من جانب واشنطن أو من بعض الأطراف العربية المعنية بتمويل إعادة البناء.
حركة حماس من جهتها كرّرت عبر قياداتها السياسية والعسكرية أن السلاح ليس بندًا قابلًا للتفاوض، وربطت أي نقاش حوله بانسحاب إسرائيلي كامل من غزة وضمانات دولية لإنهاء الحرب بشكل نهائي، لا بمجرد هدنة مؤقتة. في المقابل، تسعى مصر وقطر إلى صياغة صيغة تدريجية تتيح تسليم الأسلحة الثقيلة أو دمج بعض العناصر ضمن قوة أمنية فلسطينية موحدة، كجزء من تفاهم أوسع يشمل حوكمة غزة بعد الحرب.
السؤال هنا لا يتعلق بنزع السلاح الفعلي على الأرض، بل بحدوث إعلان أو التزام رسمي معلن من حماس، أو توافق واسع في التقارير الموثوقة يؤكد تبنيها سياسة نزع سلاح، سواء كانت هذه السياسة جزئية أو كاملة، قبل ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
يقف الإجماع الحالي بين منصات التداول عند نحو ٥٨٪، وهو رقم يضع السؤال في منطقة أقرب إلى الأرجح من كونه احتمالًا هامشيًا، لكنه بعيد أيضًا عن اليقين. حجم التداول الإجمالي المسجل يتجاوز مليون دولار (١٬٠٥٣٬٦٦٨ دولارًا)، وهو حجم يشير إلى اهتمام فعلي بالسؤال لا مجرد تسعير عابر، لكن التداول يتركز حاليًا على منصة واحدة (Polymarket)، مما يعني أن مقارنة الأسعار بين عدة منصات غير متاحة هنا كمؤشر إضافي على الثقة أو الانقسام في التقدير.
المعيار المعتمد للتسوية يفسّر جزءًا كبيرًا من موقع هذا الرقم: القاعدة تقبل إعلانات جزئية أو مرحلية كجزء من مسار نزع سلاح معلن، ولا تشترط تفكيكًا كاملًا وفوريًا للترسانة. هذا يعني أن مسارات تحقق «نعم» متعددة: بيان رسمي من المكتب السياسي لحماس، أو تسريبات موثقة على نطاق واسع عن اتفاق تسليم أسلحة ثقيلة كجزء من صفقة إعادة إعمار، أو حتى توافق تقارير من عدة مصادر مستقلة على أن الحركة تبنّت هذه السياسة رسميًا. في المقابل، فإن رفض القيادات الميدانية والسياسية العلني المتكرر لأي نقاش حول السلاح، وربطه بشروط أوسع مثل الانسحاب الإسرائيلي الكامل، يمثل الحاجز الأساسي أمام تحقق الشرط، وهذا ما يمنع السعر من الاقتراب من مستويات أعلى بكثير من ٥٨٪.
السابقة التاريخية مهمة أيضًا: في جولات تفاوض سابقة منذ ٢٠١٤ وحتى الهدنة الأخيرة، تمسكت حماس دائمًا بموقف عدم التفريط في السلاح كضمانة وجودية، حتى عند تقديم تنازلات في ملفات أخرى مثل الإدارة المدنية لغزة. هذا التاريخ يجعل أي تحول نحو إعلان رسمي، حتى جزئي، تطورًا يحتاج إلى ضغط سياسي واقتصادي كبير، غالبًا مرتبط بتمويل إعادة الإعمار الخليجي أو ضمانات مصرية قطرية ملموسة، وليس مجرد نتيجة طبيعية لاستمرار المفاوضات.
ما الذي يحرّك الاحتمال
الموقف العلني لقيادات حماس
القيادات السياسية والعسكرية لحماس صرّحت مرارًا أن السلاح خط أحمر غير قابل للتفاوض، ما يشكل أكبر عائق أمام إعلان رسمي. هذا الموقف يدفع الاحتمال نحو الأسفل كل مرة يتكرر فيها التصريح دون تليين ملحوظ.نقاط هذا التمسك تظهر في كل جولة تفاوض سابقة منذ ٢٠١٤. (يُقصد بها التصريحات المتكررة عبر السنوات، وليست حادثة واحدة.)
شروط الوساطة المصرية القطرية
القاهرة والدوحة تسعيان لصيغة تدريجية تدمج عناصر من حماس في قوة أمنية فلسطينية موحدة بدل نزع سلاح كامل ومباشر. نجاح هذه الصيغة يرفع احتمال تحقق «نعم» ضمن معيار الإعلان الجزئي المقبول في قواعد التسوية.
ربط السلاح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل
حماس تضع أي نقاش حول السلاح رهينة انسحاب إسرائيلي شامل وضمانات دولية لإنهاء الحرب نهائيًا، وهو شرط لم يتحقق بعد. استمرار هذا الربط يبطئ الوصول إلى إعلان رسمي ويضغط على الاحتمال نحو الأسفل.
تمويل إعادة الإعمار الخليجي
دول خليجية تعد مصدرًا رئيسيًا لتمويل إعادة إعمار غزة، وربط هذا التمويل بشروط حوكمة أو أمن قد يشكل ضغطًا غير مباشر على حماس لتقديم تنازلات تتعلق بالسلاح. هذا عامل يمكن أن يرفع الاحتمال إذا تحول إلى شرط معلن ومرتبط بجدول زمني.
الانقسام الفلسطيني الداخلي
غياب اتفاق واضح بين حماس والسلطة الفلسطينية حول حوكمة غزة بعد الحرب يعقّد صياغة أي التزام رسمي منفرد بنزع السلاح. هذا الانقسام يزيد من احتمال تأخر أي إعلان إلى ما بعد الموعد النهائي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦.
ما يدعم حدوثه
- إذا انخرطت حماس في مسار حوكمة غزة بعد الحرب ضمن اتفاق شامل ترعاه مصر وقطر والولايات المتحدة، فقد تعلن التزامًا جزئيًا بتسليم الأسلحة الثقيلة كجزء من صفقة إعادة الإعمار.
- معيار التسوية يقبل إعلانات جزئية أو مرحلية، بحيث يكفي تصريح محدود عن تسليم بعض المنظومات القتالية لتحقيق «نعم» دون الحاجة لنزع سلاح كامل.
- توافق واسع في تقارير موثوقة من مصادر متعددة حول تبني حماس سياسة نزع سلاح، حتى من دون بيان رسمي مباشر، يكفي وفق قواعد التسوية المعتمدة.
ما يعارض حدوثه
- قيادات حماس، في الداخل والخارج، كرّرت علنًا أن السلاح ليس للتفاوض وتعدّه ضمانة وجودية للحركة لا يمكن التنازل عنها.
- التصريحات غير الرسمية أو المشروطة بانسحاب إسرائيلي كامل وضمانات دولية غير محققة لا تفي بمعيار «سياسة رسمية معلنة» المطلوب للتسوية.
- غياب اتفاق حوكمة نهائي لغزة حتى الآن يجعل ملف السلاح رهينة مفاوضات أوسع قد تتجاوز نهاية ٢٠٢٦ دون حسم.
ما ينبغي متابعته
يجب مراقبة أي بيان رسمي جديد من المكتب السياسي أو الجناح العسكري لحماس بشأن السلاح، ونتائج جولات المفاوضات في القاهرة والدوحة حول حوكمة غزة، وأي ربط علني بين تمويل إعادة الإعمار الخليجي وشروط أمنية، إلى جانب مواقف إسرائيل والولايات المتحدة من أي صيغة تدريجية لنزع السلاح. الموعد النهائي هو ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، وأي تطور جوهري في الأسابيع والأشهر التي تسبقه سيكون الأكثر تأثيرًا على تسعير هذا السؤال.
تداول عقد هذه النتيجة
الفتح على Polymarket
- رسوم الغاز مغطاة
- بدون رسوم تداول