هل يُغلق مضيق باب المندب فعلياً أمام الملاحة قبل ٣١ أكتوبر ٢٠٢٦؟

الرقم الذي يختصر هذا السوق ليس رقم الأحداث السياسية بل رقم العتبة. إجماع المنصات عند 19% يضع الاحتمال في الخُمس تقريباً، وهو مستوى يقول شيئاً محدداً: المشاركون لا يستبعدون تصعيداً كبيراً في الممر — التاريخ القريب لا يسمح باستبعاده — لكنهم يميّزون بين "اضطراب شديد" و"إغلاق فعلي". والقواعد هنا لا تكافئ الاضطراب مهما اشتد؛ تكافئ التوقف. لفهم قسوة العتبة يكفي تصوّر ما تعنيه عشر سفن أو أقل يومياً في المتوسط عبر أسبوع كامل. حتى في ذروة موجة تحويل المسارات التي بدأت أواخر ٢٠٢٣ وامتدت خلال ٢٠٢٤، حين سحبت كبريات شركات الحاويات خطوطها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، ظلّت أعداد العبور اليومية أعلى بكثير من هذا الحد. السبب بنيوي: باب المندب ليس ممراً للتجارة العابرة وحدها. تمرّ عبره وحوله حركة إقليمية لا بديل لها — سفن متجهة إلى عدن والحديدة، وناقلات ومغذّيات إلى جيبوتي، وحركة سواحل البحر الأحمر السعودية والسودانية والإريترية، إضافة إلى ناقلات تحمل بضائع لا تجد طريقاً بحرياً بديلاً أصلاً. هذه الحركة قد تتقلص، لكن تصفيرها يتطلب منع الملاحة بالقوة أو بقرار تأميني شامل، لا مجرد ارتفاع المخاطر. البعد الثاني هو بنية السوق نفسه. العقد يُتداول على منصة واحدة، بحجم تراكمي بلغ 200,303 $، وهو حجم محترم لسؤال جيوسياسي بعتبة متطرفة لكنه ليس سوقاً عميقاً بالمعنى الذي يجعل السعر مرجعاً لا يُناقش. غياب منصة ثانية يعني أنه لا يوجد فارق سعري بين أماكن التداول يمكن قراءته كمؤشر على اختلاف في مصادر التسوية أو في تفسير القواعد؛ ما يُرى هو تقدير واحد. وفي أسواق من هذا النوع، يميل السعر إلى البقاء في نطاق ضيق لفترات طويلة ثم يقفز دفعة واحدة عند خبر عسكري أو تأميني، لأن المسافة بين الوضع الراهن وعتبة الحسم لا تُقطع تدريجياً. هناك أيضاً إشارة مفيدة في وجود سوق شقيق بالعتبة نفسها لكن بمهلة تنتهي في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٦. الفارق بين العقدين لا يقيس شدة الأزمة، بل يقيس الزمن: كم من الاحتمال يُنسب إلى الأسابيع الإضافية حتى نهاية أكتوبر. اتساع هذا الفارق يعني أن المشاركين يرون خطراً تراكمياً يتزايد مع طول النافذة؛ ضيقه يعني أنهم يرون أن ما لم يقع حتى منتصف سبتمبر لن يقع لاحقاً ضمن هذا العام. أخيراً، مسألة القياس ذاتها. التسوية تتبع ما ينشره مرصد صندوق النقد الدولي، بما في ذلك التعديلات المسموح بها قبل صدور بيانات الموعد النهائي. هذا يعني أن السؤال يُحسم ببيانات تتبع ملاحي قابلة للمراجعة، لا بإعلان سياسي ولا بتصريح من طرف في النزاع. وهي نقطة جوهرية: قد يُعلن طرف إغلاق المضيق دون أن تهبط الأرقام إلى العتبة، وقد تهبط الأرقام دون أن يعلن أحد شيئاً. العقد يتبع الرقم.