هل تعود حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية قبل يوليو ٢٠٢٧؟

عندما بدأ تسجيل الأسعار في ٢٩ يوليو ٢٠٢٦، كان الاحتمال المقدر عند ٥٩٪، وتحرك منذ ذلك الحين ضمن نطاق ضيق نسبيا بين ٥٦٪ و٦٠٪، وهو نطاق لا يتجاوز أربع نقاط مئوية عبر تسعة وعشرين رصدا للسعر. هذا الاستقرار له دلالة واضحة: السوق لا يرى معلومات جديدة كافية لتغيير تقديره بشكل حاد في أي اتجاه، وهو أقرب إلى انتظار حدث حاسم لاحق منه إلى قناعة راسخة بأحد السيناريوهين. التغير في آخر أربع وعشرين ساعة كان صفرا تماما، ما يعزز فكرة أن السوق يقف عند نقطة توازن مؤقتة بانتظار مستجدات ميدانية أو دبلوماسية.العامل الحاسم هنا هو طبيعة المقياس نفسه: عتبة الستين عبورا في المتوسط المتحرك لسبعة أيام مصممة لتعكس مستويات الملاحة قبل تصاعد التوترات الأخيرة، أي أن الرقم الحالي أقل من ذلك المستوى، لكنه ليس بالضرورة بعيدا عنه بمسافة كبيرة، وهذا ما يفسر بقاء الاحتمال قريبا من نقطة المنتصف بدلا من الانخفاض إلى مستويات متدنية. التاريخ القريب لمضيق هرمز يقدّم سابقة مهمة: في أزمات سابقة شهدت تهديدات بإغلاق الممر أو استهداف ناقلات، عادت حركة الشحن إلى مستوياتها الطبيعية خلال أسابيع إلى أشهر بمجرد تراجع حدة التوتر أو صدور ضمانات أمنية من القوى البحرية الدولية، وليس بالضرورة بعد حل سياسي كامل للأزمة الأساسية.في المقابل، يبقى عامل التأمين البحري حاسما بقدر العامل الأمني المباشر: ارتفاع أقساط التأمين على الحرب يدفع بعض الناقلات لتقليل عدد الرحلات أو إعادة التوجيه المؤقت، حتى لو لم تقع حوادث فعلية، وهذا يمكن أن يُبقي متوسط العبورات دون عتبة الستين لفترة أطول مما تستدعيه المخاطر الأمنية الفعلية على الأرض. المهلة الممتدة حتى ١ يوليو ٢٠٢٧ تمنح وقتا كافيا نسبيا لتصحيح هذا النمط، وهو ما يفسر لماذا يميل السوق قليلا نحو تحقق الشرط لا العكس، رغم أن الفارق ضئيل.