هل ستعود حركة الشحن في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية بحلول ٣١ أغسطس ٢٠٢٦؟

حين بدأ تداول هذا العقد في ٢٩ يوليو ٢٠٢٦، كان السوق يسعّر احتمال عودة حركة الشحن إلى طبيعتها عند مستوى منخفض جداً، لا يتجاوز نحو تسعة بالمئة. منذ ذلك الحين، تحرك السعر ضمن نطاق ضيق للغاية، بين واحد وتسعة بالمئة تقريباً، وهو نطاق يعكس شبه إجماع بين المتداولين على أن الاحتمال منخفض هيكلياً وليس عرضة لتقلبات حادة في الرأي. اليوم يقف الإجماع بين المنصات عند سبعة بالمئة، أي أنه ارتفع بنحو ثلاث نقاط مئوية خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وهي حركة صعودية طفيفة داخل نطاق منخفض أصلاً، لا تغيّر جوهر التقييم. ما يلفت الانتباه أكثر هو الفارق شبه المعدوم بين المنصتين المتداولتين؛ بين بوليماركت وكالشي، حيث يقف كلاهما عند نفس المستوى تقريباً، بفارق صفر نقطة مئوية. هذا التطابق التام بين منصتين تعتمدان مصدر تسوية واحداً هو بيانات IMF PortWatch نفسها يشير إلى أن كلا السوقين يقرأان نفس المعلومة العامة عن حالة المضيق دون خلاف تفسيري، وهو ما يفسر أيضاً حجم التداول الكبير نسبياً الذي تجاوز ستة ملايين وثلاثمائة ألف دولار خلال يوم واحد فقط من التداول، ما يدل على اهتمام سوقي حقيقي بمتابعة هذا الملف رغم قصر عمر العقد. العامل الحاسم في تحديد هذا الاحتمال المنخفض هو الفجوة الزمنية القصيرة: لم يتبق سوى نحو شهر واحد حتى ٣١ أغسطس ٢٠٢٦، وهي فترة قصيرة نسبياً لكي تعود حركة الشحن التجارية والتأمين البحري إلى مستوياتها المعتادة بعد أي اضطراب أمني، إذ تحتاج شركات التأمين البحري عادة إلى وقت لإعادة تقييم أقساط المخاطر، وتحتاج شركات الشحن إلى استعادة الثقة بمسار المضيق قبل إعادة توجيه أسطولها إليه بكامل طاقته.